نشریه سیاست دفاعی
پیاپی 60 (پاییز 1386)

پس از فروپاشی شوروی سابق، روس ها در زمره اولین قدم ها، نگارش یک راهبرد همه جانبه و فراگیر را در دستور کار قرار دادند تا به کمک آن تکلیف کلیه عناصر ساختار قدرت کشور از جمله عناصر نظامی، سیاسی، اقتصادی، قانون گذاری، اطلاعاتی و غیره مشخص شود. در 17 دسامبر 1997، اولین سند «دکترین امنیت ملی» روسیه با امضای رئیس جمهور وقت، بوریس یلتسین، تصویب شد. از درون این سند اصلی چندین سند راهبردی و دکترین کوچک و بزرگ که تعیین کننده وظایف، اهداف و ساختار سازمان های مختلف است به دست آمد که سند «مفهوم سیاست خارجی» و «دکترین نظامی» روسیه دو نمونه از مهم ترین آن هاست.

در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ها و معاهدات بین المللی متعددی به منظور پایه ریزی و مدیریت امنیت جمعی شکل گرفته است که هر یک، بر پایه اصول و اهداف راهبردی خاصی استوارند. در این میان، کشورمان که همواره نسبت به تحولات محیط منطقه ای و تاثیرات امنیتی آن رویکرد مداقه و پایش منظم داشته و حتی خود پیشنهاد دهنده الگویی بومی برای امنیت منطقه ای و حتی جهانی بوده، اما این اقدامات به تعیین دقیق وضعیت کشورمان درقبال ساختارهای حقوقی وسازمانی امنیت منطقه ای منتهی نشده است.
در این تحلیل، وضعیت معاهدات و سازمان های امنیت منطقه ای در محیط پیرامون کشورمان بررسی و ارزیابی می شود.

بی تردید «امنیت ملی» جزو مهم ترین موضوعات هر واحد سیاسی به شمار آمده و توجه به آن جزء الزامات اولیه هر جامعه محسوب می گردد. اما این امر هرگز بدان معنا نیست که تمام منابع و سرمایه های یک کشور می بایستی در بخش های دفاعی و تامین امنیت هزینه گردند. چرا که سرمایه گذاری بیش از حد در این حوزه، از یک سو منجر به اتلاف منابع ملی و از سوی دیگر منجر به عدم پرداختن به سایر ارکان اقتصادی اجتماعی جامعه و پیشبرد برنامه های بلندمدت توسعه در ابعاد مختلف آن خواهد شد. بی شک واحد سیاسی نظیر دولت های خاورمیانه که بخش عمده ای از درآمدهای ملی خود را از طریق فروش منابع طبیعی تامین می کنند، می بایستی بیش تر نسبت به زمینه های تخصیص منابع و همین طور جهت دهی سرمایه گذاری ها دقت نمایند. چرا که اساسا افزایش میزان هزینه های نظامی لزوما نمی تواند منجر به ارتقا سطح امنیت در یک منطقه گردد. در حال حاضر، گرایش روزافزون کشورهای منطقه به سمت نظامی گرایی سبب ساز ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی گسترده در سطح خاورمیانه گردیده، که این مساله نه تنها تامین کننده امنیت کشورهای منطقه نمی باشد، بلکه خود منجر به افزایش تنش ها و اتلاف منابع شده و خاورمیانه را به یکی از بحران خیز ترین و نظامی ترین مناطق جهان تبدیل کرده است.

با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی دگرگونی های مهمی در ساختار نظام بین الملل به وجود آمد که از مهم ترین آن ها تغییر نظام دو قطبی و تلاش آمریکا برای ایجاد نظام تک قطبی بود. در موقعیت جدید، همگرایی منطقه ای به عنوان یکی از بهترین راه کارها برای مقابله با استقرار نظام تک قطبی مورد توجه قرار گرفت.
در این میان منطقه ی آسیای میانه از مهم ترین مناطقی بود که مورد توجه کشورها به ویژه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفت. کشف ذخایر عظیم نفت و گاز در دریای خزر نیز بر اهمیت این منطقه افزود.
رقابت قدرت های بزرگ از جمله آمریکا، چین و روسیه و قدرت های منطقه ای تاثیرگذار مانند ج.ا.ا و ترکیه این منطقه را به میدان بزرگ رقابت های اقتصادی امنیتی و فرهنگی با رویکرد همگرایی با کشورهای منطقه تبدیل نموده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به تلاش های صورت پذیرفته در این راستا، همگرایی امنیتی فرهنگی ج.ا.ا و تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است.

کشور عراق طی دهه های گذشته اصلی ترین تهدید علیه امنیت ایران بوده است. روند جدید دولت ملت سازی پس از اشغال این کشور دارای ابعاد و مولفه های عمده ای است که از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت بسیاری است. برخی ابعاد اصلی این روند که در نوشتار حاضر به آن پرداخته شده است شامل تغییر ساختار و موازنه قدرت داخلی، فدرالیسم و دولت غیرمتمرکز، تعارضات اجتماعی و منازعات قومی فرقه ای و مداخله و نقش آفرینی بازیگران خارجی می باشد. به زعم نگارنده این موارد باعث شکل گیری دولتی ضعیف در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده است. در این نوشتار ابتدا به بررسی نظری محیط امنیتی ایران پرداخته و در ادامه ضمن تشریح ابعاد و مولفه های دولت ملت سازی جدید در عراق به تاثیرات این مولفه ها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

این پژوهش دوهدف را دنبال می کند.نخستاین کهپویایی های متغیر مرتبط باجهانی شدن وفناوری اطلاعات چه گونهکاربردقدرت درمحیط بین الملل را پیچیده می کنند.دوم،اثبات این موضوع که ارائه موثرترین راه کار در این محیط راهبردی بر اساس شالوده ای سه بعدی است که در آن تلفیق همزمان قدرت نرم وسخت درشکل دهی راهبرد مجاز است.
راهبرد کنونی آمریکاکه بر دستیابی به اهداف راهبردی با استفاده از زور استوار است،مباحث فراوانیرا درداخل وخارج درباره استفاده از منابع قدرت سخت (نظامی واقتصادی)نسبت به منابع قدرت نرم(جذابیت فرهنگ،ارزش هاوسیاست خارجی)برانگیخته است.این مباحث در میان مجامع دانشگاهی ومقامات ارشد سیاست گذاری، دیدگاه ها وچالش های ایدئولوژیکی متفاوتی را درباره نحوه شکل دهی راهبرد سیاست خارجی آمریکا نشان می دهد.